شهدت حماية الحيوان في إسبانيا نقلة نوعية مع سنّ القانون رقم 7/2023 ، الذي غيّر جذرياً طريقة تعاملنا مع حيواناتنا الأليفة وجميع الكائنات الحية الأخرى. فمنذ سبتمبر من ذلك العام، لم تعد الحيوانات الأليفة تُعتبر مجرد أشياء، بل كائنات واعية لها حقوق معترف بها قانوناً. وقد أثار هذا القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية للدولة (BOE) في مارس 2023، جدلاً واسعاً نظراً لإجراءاته الرائدة، ولكنه ترك أيضاً العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة بتساؤلات.
لا يقتصر القانون على معاقبة سوء المعاملة والتخلي عن الحيوانات، بل يفرض أيضًا سلسلة من الالتزامات اليومية على من يعيشون مع حيوان أليف. علاوة على ذلك، ينص على غرامات قد تصل إلى 200.000 ألف يورو ، ويؤكد أن الجهل ليس عذرًا. والآن، بعد مرور أكثر من عامين على سنّه، لا تزال هناك جوانب تقاوم التنفيذ، مثل إدارة مستعمرات القطط الضالة والتدريب الإلزامي لأصحاب الحيوانات الأليفة.
ما هو قانون رعاية الحيوان؟
يهدف هذا التشريع، الأول من نوعه في البلاد، إلى ضمان الاعتراف بالحيوانات وحمايتها كجزء لا يتجزأ من مجتمعنا. ويشمل هذا التشريع الحيوانات الأليفة (الكلاب والقطط والنموس) والحيوانات البرية الأسيرة على حد سواء. ولا يتعامل مع الحيوانات كمجرد ممتلكات، بل يضع مبادئ توجيهية يجب على القائمين على رعايتها وغيرهم من المواطنين اتباعها. ومن أبرز ملامحه تشريع جديد لرعاية الحيوان يحظر استخدامها في العروض التي تسبب لها معاناة، مثل عروض الملاهي أو السيرك الذي يضم حيوانات برية.
يتضمن القانون أيضاً تدابير لمنع التخلي عن الحيوانات وإساءة معاملتها وامتلاكها بشكل غير مسؤول. وينص على ضرورة معاملة كل حيوان باحترام باعتباره كائناً حياً واعياً ، ما يعني توفير حياة كريمة له، ورعاية بيطرية، وبيئة مناسبة. علاوة على ذلك، ينشئ القانون سجلاً للمربين ويقصر بيع الحيوانات على الأفراد المرخص لهم.
الالتزامات والمحظورات على الملاك
تنص المادة 24 من القانون على الالتزامات العامة لأصحاب الحيوانات الأليفة. ومن أبرزها حظر ترك الحيوانات بمفردها داخل سيارة مغلقة، خاصةً في الطقس الحار. وهناك التزامات أخرى كثيرة: يجب تزويد الحيوانات الأليفة بشريحة إلكترونية، ويجب الإبلاغ عن أي فقدان أو سرقة خلال 48 ساعة، ويجب ضمان سلامتها البدنية والنفسية. كما يُحظر تقييدها أو السماح لها بالتجول بحرية في الأماكن العامة دون إشراف، وهي ممارسة يمارسها العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة يوميًا دون إدراك أنها قد تُعرّضهم للغرامة.
في قسم المحظورات، تنص المادة 25 بوضوح لا لبس فيه على ما يلي : يُحظر إساءة معاملة الحيوانات، والاعتداء عليها، والتخلي عنها، واستخدام أدوات مؤذية لها، وإرهاقها بالعمل، أو تركها تتجول بحرية في الأماكن العامة الخطرة. علاوة على ذلك، يُعدّ الاحتفاظ بها بشكل دائم في الشرفات أو البلكونات أو الأفنية أو غرف التخزين جريمة خطيرة. ويجب أن يستند التدريب إلى أساليب لا تُسبب لها معاناة أو خوفًا.
فيما يتعلق بالتكاثر، فالقانون صارم: يجب تجنب الولادات غير المرغوب فيها. بالنسبة للقطط، يُشترط التعقيم الجراحي قبل بلوغها ستة أشهر، إلا إذا كانت مسجلة كحيوانات تكاثر. يجب مراقبة الكلاب والحيوانات الأخرى لمنع التكاثر العرضي. يُسمح بالتكاثر فقط للأفراد المسجلين في سجل المربين، ولا يجوز التخلي عن الجراء قبل بلوغها ثمانية أسابيع من العمر.
العقوبات: متى وكم يمكن أن تُفرض عليك غرامة؟
ينقسم نظام العقوبات إلى ثلاثة مستويات . تُعاقب المخالفات البسيطة، مثل عدم الإبلاغ عن حيوان مفقود أو ترك كلب مربوطًا دون رقابة، بغرامات تتراوح بين 500 و10.000 يورو. أما المخالفات الجسيمة، والتي تشمل التخلي عن الحيوانات أو تشويهها أو الاحتفاظ بحيوان أليف بشكل دائم في الشرفة، فتتراوح غراماتها بين 10.001 و50.000 يورو. بينما قد تصل الغرامات على المخالفات بالغة الخطورة، مثل إساءة معاملة الحيوانات التي تؤدي إلى نفوقها أو تنظيم مصارعة الحيوانات، إلى 200.000 يورو. لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة هذا الدليل لتجنب العقوبات والغرامات.
- المخالفات البسيطة: من 500 إلى 10.000 يورو.
- الجرائم الخطيرة: من 10.001 إلى 50.000 يورو.
- خطير للغاية: من 50.001 إلى 200.000 يورو.
إضافةً إلى الغرامات، قد تشمل العقوبات الأشد مصادرة الحيوانات ، أو إغلاق المنشآت، أو تعليق التراخيص. من المهم معرفة أن قيمة الغرامة تُحدد بناءً على النية وما إذا كانت المخالفة قد تكررت، وأن السلطات ملزمة بفتح تحقيق أولي.
إنفاذ القانون، مسار لا يزال بحاجة إلى استكشاف
على الرغم من سريان القانون منذ عام ٢٠٢٣، لا تزال العديد من القضايا عالقة. فدورة التدريب الإلزامي لأصحاب القطط والتأمين ضد المسؤولية، وهما من أهم بنوده، لا تزالان تفتقران إلى اللوائح التنفيذية. علاوة على ذلك، تتجاهل العديد من البلديات إدارة مستعمرات القطط، التي تقع ضمن اختصاص المجالس المحلية من خلال برنامج التعقيم والإخصاء والإطلاق. ونتيجة لذلك، تطالب منظمات إدارة مستعمرات القطط بالامتثال للقانون ، منددةً بهذا التجاوز في عشرات المحافظات.
ثمة مسألة أخرى تتعلق بكلاب الصيد، المستثناة من القانون. فقد ألغى حكم صدر مؤخراً في منطقة لا ريوخا غرامة فُرضت على جمعية كلاب صيد، وذلك لعدم تحديد هوية الحيوانات، واعتُبرت مُشاركة في الصيد. ويوضح الحكم أن الاستثناء لا يعتمد على ما إذا كان الكلب يصطاد في ذلك الوقت، بل على وضعه القانوني.
أحدث قانون رعاية الحيوان نقلة نوعية في العلاقة مع الحيوانات في إسبانيا، من خلال لوائح واضحة وعقوبات صارمة. ويتوقف نجاحه على اضطلاع السلطات بمسؤولياتها وفهم المواطنين لالتزاماتهم والوفاء بها. وفي الوقت نفسه، لا يزال النقاش مفتوحًا، مع وجود قضايا عالقة مثل تنظيم دورات التدريب وإدارة مستعمرات القطط الضالة، والتي ستحدد مستقبل هذا التشريع الطموح.
